2 ) توضيح مسأله : بحث در اين مسأله ، اين است كه كسى ، در زمانى ، در حال احرام بوده ، و عقدى هم انجام داده ، حال نمىدانيم كه عقد در حال احرام واقع شده تا باطل باشد يا در حال احلال تا صحيح باشد . محل كلام ما در اين مسأله ، فعلًا صحت و بطلان عقد است و به حرمت ابد كارى نداريم . مرحوم سيد ، در اينجا ، دو قسم شك تصوير مىكنند : قسم اول : شك در اين است كه عقد در حال احرام بوده يا قبل از آن ؟ در اين قسم به طور قطعى حكم به صحت عقد مىكنند . قسم دوم : شك در اين است كه عقد در حال احرام بوده است ، يا بعد از آن ؟ در اين قسم هم مرحوم سيد فتواى به صحت مىدهند ولى « على الاشكال » را ذكر مىكنند ، يعنى با وجود فتواى به صحت ، اشكالى در مسأله وجود دارد . يك قسم سوم در اين مسأله تصوير مىشود كه از عبارت مؤلف به روشنى بدست نمىآيد و آن احتمال اين است كه عقد قبل از احرام باشد ، احتمال اين كه در حال احرام باشد و احتمال اين كه بعد از احرام باشد ( كه بنابر احتمال اول و سوم عقد صحيح و بنابر احتمال دوم عقد باطل است ) حكم اين قسم در جلسات آينده « 1 » ذكر خواهد شد . به هر حال ، بايد ديد كه چرا مرحوم سيد در قسم اوّل به طور جزمى حكم به صحت عقد كرده ، ولى حكم به صحت عقد در قسم دوم را با اشكال همراه مىداند . در اينجا مرحوم آقاى خويى بيانى دارند كه ممكن است نظر مرحوم سيد هم در اين اصل استدلال به همين بيان باشد ، البته تفاوتهايى در شيوه بيان ايشان وجود دارد كه توضيح خواهيم داد .

--> ( 1 ) - جلسه شماره 264 .